تقرير عالمي ينبئ بتباطؤ النمو إلى 2% في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023.
تقرير حديث لصندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات مستقبلية غير مشرقة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023. وفقًا للتقرير الذي نُشر يوم الخميس، من المتوقع أن يشهد معدل النمو انخفاضًا drastico إلى 2%، مقارنة بنسبة النمو البالغة 5.6% في العام السابق.
تعزى هذه التراجعات إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من بينها الحروب والتوترات الجيوسياسية، وتراجع إنتاج النفط، فضلاً عن التشديد في السياسات النقدية. تأثيرات الحرب في السودان تبرز بشكل خاص، حيث تؤثر على حياة الكثيرين وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية بشكل حاد.
التقرير أوضح أن عوامل أخرى تسهم في تباطؤ النمو، مثل التوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية، مثل الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، التي تظهر أهمية التصدي لتداعيات هذه الأحداث.
من جهة أخرى، يتوقع التقرير تحسنًا في الأوضاع ابتداءً من عام 2024، مع توقع نمو يبلغ 3.4%. يرتبط هذا التحسن بتراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو، بما في ذلك تقليل إنتاج النفط بشكل مؤقت.
في سياق متصل، يؤكد التقرير على تحديات كبيرة في المنطقة، مثل تناقص قيمة العملة في بعض الدول وقيود الواردات، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويرفع معدل التضخم في بعض الدول.
ومع أن التضخم يظل مرتفعًا في بعض الدول، فإن هناك تفاوتًا كبيرًا بين الدول، حيث يعود معدل التضخم في مصر والسودان إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد، بينما يظل مرتفعًا في المغرب وتونس ويتجاوز 35% في مصر وباكستان.
وفيما يتعلق بالديون، يُظهر التقرير أن ديون القطاع العام تظل مرتفعة في بعض الدول، ويتوقع أن يظل معدل التضخم على المدى المتوسط محدودًا، مع استمرار التحديات الهيكلية.
في الختام، يجمع التقرير على أهمية التحرك الفوري لمواجهة التحديات المناخية المتنامية وضرورة تكامل الإصلاحات الشاملة لتحفيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، خاصةً للشباب والنساء.
